وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يشارك في منتدى الأعمال المصري الصيني

كتب - عاطف السيد

وزير الاستثمار والتجارة

شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في فعاليات منتدى الأعمال المصري الصيني الذي عقد تحت عنوان "دعائم الشراكة: حوار الاستثمار والأعمال بين مصر والصين"، والمنظم من قبل المكتب الاقتصادي والتجاري المصري في بكين، بمشاركة السفير المصري في الصين السيد خالد نظمي، وبحضور نحو 200 شركة واتحاد صناعات صينية رائدة في مجالات متعددة أبرزها: الطاقة الجديدة والمتجددة، صناعة السيارات، المنسوجات، البنية التحتية، مكونات السيارات، الحاصلات الزراعية، الأجهزة المنزلية والإلكترونية، الأدوية، والصناعات الجلدية.

قدّم الوزير خلال المنتدى عرضًا بعنوان "Egypt New Narrative" استعرض فيه أبرز ملامح التحول الاقتصادي في مصر، والإصلاحات التي تسعى الدولة إلى تنفيذها لتحسين بيئة الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع تسليط الضوء على الحوافز الاستثمارية التي تقدمها مصر.

وأكد الخطيب أن زيارة الصين تأتي في ظل تغيرات عالمية متسارعة وتحديات مشتركة بين الدول، مما يعزز أهمية الشراكة المصرية الصينية القائمة على أسس متينة تشمل التعاون السياسي والاقتصادي والتنمية المستدامة، مشيرًا إلى توافق مبادرة الحزام والطريق الصينية مع رؤية مصر 2030 خاصة في مجالات التنمية والبنية التحتية والنمو الصناعي.

وأشار الوزير إلى أن الاستثمارات الصينية ساهمت في تنفيذ مشروعات كبرى في مصر، منها العاصمة الإدارية الجديدة، قطاع الطاقة، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لافتًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ حوالي 17 مليار دولار خلال عام 2024 بزيادة 6% عن 2023، رغم أن هذا الرقم لا يعكس كامل الإمكانات.

وذكر الخطيب أن الصين تحتل المرتبة العاشرة بين أكبر الدول المستثمرة في مصر، وتخطط الحكومة المصرية لرفع ترتيبها إلى ضمن أكبر خمسة مستثمرين، مع وجود أكثر من 3,050 شركة صينية في السوق المصرية بإجمالي استثمارات تبلغ 1.2 مليار دولار حتى فبراير 2025.

سلط الوزير الضوء على أبرز الشركات الصينية العاملة في مصر، منها: "هاير"، "جوشي إيجيبت"، "تيدا إيجبت"، "آنجل ياست"، "نيو هوب"، "بريليانس أوتو"، "هواوي إيجيبت"، "أوبو"، و"ميديا"، بالإضافة إلى شركات البنية التحتية مثل شركة الصين للإنشاءات والطاقة وهندسة الموانئ، وشركة جيزهوبا لمعالجة المياه.

كما أكد الوزير على حرص الحكومة المصرية على دعم علاقاتها مع الصين من خلال لجنة وزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء تتابع ملفات التعاون وتذليل العقبات للمشروعات المشتركة، مع متابعة متواصلة لاتجاهات الاستثمار الصيني الخارجي لتأكيد مكانة مصر كشريك رئيسي.

أوضح الخطيب أن مصر سمحت بتسجيل الشركات الصينية باستخدام العملة الصينية (اليوان) في المعاملات المالية بدعم من البنك المركزي، كما توفر مصر ملكية أجنبية كاملة بنسبة 100% وحوافز استثمارية تشمل نظام "الرخصة الذهبية" التي حصلت عليها شركات كبرى مثل "هاير" و"ميديا"، ما ساهم في تسريع تنفيذ مشروعاتهم.

وأضاف أن هناك حوافز ضريبية تنافسية، مع التركيز على صناعة السيارات، خصوصًا المركبات الكهربائية بالتعاون مع شركات مثل BYD، دعمًا لرؤية مصر نحو اقتصاد أخضر.

واستعرض الوزير إطلاق منصة الترخيص الرقمي الموحد لتسهيل إجراءات الاستثمار وتعزيز الشفافية وثقة المستثمرين في بيئة الأعمال المصرية.

وأشار إلى أن الاقتصاد المصري يشهد نموًا في عدة قطاعات استراتيجية، مع بنية تحتية متطورة تشمل 15 ميناء تجاريًا، 3 مطارات شحن، شبكة طرق وسكك حديدية حديثة، إضافة إلى توفر موارد الطاقة والمياه والغاز والمعادن.

ونوّه إلى أن رؤية مصر 2030 تسعى لوضع مصر ضمن أفضل 30 دولة عالميًا في مؤشرات التنمية من خلال نمو شامل ومستدام وتعزيز دور القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاعتماد على اقتصاد معرفي تنافسي، ما يفتح فرصًا استثمارية واعدة أمام الشركات الصينية.

وختم الوزير بالتأكيد على أن مصر تمثل بوابة استراتيجية تجمع سوقًا محلية تتجاوز 110 ملايين نسمة مع نفاذ مباشر إلى أسواق تضم نحو ملياري مستهلك، عبر شبكة اتفاقيات تجارة حرة، ويجعل موقعها الجغرافي واتصالها اللوجستي عبر قناة السويس وشبكات النقل الحديثة مركزًا مثاليًا للتجارة والتصنيع، خاصة في قطاعات الطاقة الخضراء، الإلكترونيات، مكونات السيارات، الصناعات النسيجية، الزراعة، الأمن الغذائي، والتحول الرقمي، مع فرص واسعة للتعاون الصيني المصري.

وزير الاستثمار والتجارة